في عالم يتسم بالتغيرات السريعة والتحديات العالمية، تبرز أهمية القطاع المصرفي والمالي كعامل أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا السياق، عقد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الدوري الأول لعام 2026، حيث ناقش التطورات والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي وسبل التعامل معها. شخصياً، أجد أن هذا الاجتماع يسلط الضوء على دور القطاع المصرفي في الإمارات كقوة دافعة للاقتصاد الوطني، خاصة مع تأكيد المجلس على قدرة هذا القطاع على مواصلة النمو والازدهار.
ما يجعل هذا الأمر مثيراً للاهتمام هو الأداء القوي للقطاع المصرفي خلال العام الماضي، 2025، حيث تجاوزت نسبة التوطين في القطاع المستهدفات بنسبة 160%. وهذا يدل على نجاح السياسات والاستراتيجيات التي تتبعها البنوك الإماراتية في تطوير قدراتها وإمكاناتها. ومن وجهة نظري، فإن هذا النجاح يعكس رؤية بعيدة المدى للقطاع المصرفي، حيث يتم التركيز على بناء الكفاءات والمواهب المحلية وتمكينها في مواقع قيادية استراتيجية.
أحد الجوانب التي أود التطرق إليها هو دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الإشراف على القطاع المصرفي. فمن خلال وضع الأطر اللازمة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية، يقوم المصرف المركزي بدور محوري في تطوير القطاع المالي والمصرفي. وهذا الأمر ضروري للغاية في ظل التطورات التكنولوجية السريعة التي تشهدها الصناعة المصرفية.
ومن المهم أيضاً الإشارة إلى دور اتحاد مصارف الإمارات في دعم وتنسيق جهود البنوك الأعضاء. فالاتحاد، من خلال لجانها الفنية وإدارتها التنفيذية، يقوم بدور حيوي في إجراء الدراسات والأبحاث التي تساعد البنوك على مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. وهذا يضمن استمرارية القطاع المصرفي في تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات جميع العملاء.
شخصياً، أعتقد أن تركيز الاتحاد على تطوير المبادرات التي تقدم تجربة مصرفية متطورة وآمنة وسلسة هو أمر حيوي. ففي عالم يتسم بالمنافسة الشديدة، يجب على القطاع المصرفي في الإمارات أن يبقى في الطليعة من خلال تقديم خدمات مبتكرة ومواكبة أحدث التقنيات.
ما يثير إعجابي أيضاً هو التزام البنوك الإماراتية بالشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. فهذا الأمر يعكس دور القطاع المصرفي في تمكين مختلف شرائح المجتمع، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
ختاماً، أجد أن القطاع المصرفي في الإمارات يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق المزيد من الإنجازات. فمع الأداء القوي للبنوك، والتركيز على التوطين، ودعم التطور التكنولوجي، يبدو أن القطاع المصرفي في الإمارات قادر على مواصلة النمو والازدهار، وتعزيز مكانته كمركز مالي عالمي.
